English | فارسي
اخبار
1397/8/1 15:24:27
ابلاغ راهنماي اجرايي بند «الف» ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه از سوي معاون رئيس‌جمهور
 

راهنماي اجرايي بند «الف» ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه، روز سه‌شنبه، يكم آبان‌ماه 1397 از سوي جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور به روساي دستگاه‌هاي اجرايي كشور ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، اين راهنماي اجرايي كه از سوي سازمان ملي بهره‌وري ايران تدوين شده، به‌منظور تسهيل و تسريع در اجراي بند «الف» ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه و نيز اقدامات اجرايي برنامه نهم از برنامه جامع اصلاح نظام اداري (دوره دوم) با موضوع تحقق سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي (موضوع جدول 2 ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه) ابلاغ شده است.
همچنين در اين ابلاغيه با بيان لزوم توجه بيش از پيش وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي به مقوله بهره‌وري براي تحقق رشد اقتصادي و ارائه خدمات بهتر و كم‌هزينه‌تر به مردم، بر فعال كردن كميته بهره‌وري به‌عنوان حوزه متولي دستگاه‌ها مطابق با نظام‌نامه متوليان بهره‌وري و شناسايي و توانمندسازي متخصصان حوزه‌هاي مرتبط و همچنين بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مشاوره كشور در حوزه مديريت و بهره‌وري با هماهنگي سازمان ملي بهره‌وري ايران تاكيد شده است.

برنامه‌اي اجرايي با رويكرد مساله‌محور در سه سطح
در اين برنامه اجرايي كه با رويكرد مساله محور طراحي شده، انتظار مي‌رود دستگاه‌هاي اجرايي با شناسايي مسائل و مصاديق عدم بهره‌وري در بخش‌هاي مربوط به خود راهبردهايي را براي غلبه بر اين مسائل در سه سطح درون واحدهاي اقتصادي، محيط اقتصاد خرد و محيط اقتصاد كلان ارائه كنند. شناسايي مسائل از نگاه خرد و استفاده نظام‌مند از ظرفيت فعالان اقتصادي بخش، از ديگر ويژگي‌هاي اين برنامه اجرايي است.
همچنين در اين برنامه اجرايي، ضمن تشريح تكاليف قانوني و وضعيت بهره‌وري در اقتصاد كلان كشور و تبيين مدل مفهومي و اجرايي چرخه مديريت بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي، نحوه استقرار اين چرخه در 10 گام ارائه شده است.
شايان ذكر است كه در بند «الف» ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌هاي اجرائي و نيروهاي مسلح مكلف شده‌اند براي محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره‌وري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهره‌وري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهره‌وري ايران ارائه نمايند. دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامه‌هاي عملياتي خود براي ارتقاي بهره‌وري از طريق تسهيل و تشويق فعاليت‌هاي غيردولتي در حوزه‌هاي مربوطه را به تأييد سازمان ملي بهره‌وري رسانده و اين سازمان نيز حداكثر ظرف مدت يكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصويب هيأت‌وزيران برساند.

فايل‌هاي مرتبط:
متن ابلاغيه معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور
راهنماي اجرايي بند «الف» ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه
برنامه زمان‌بندي راهنماي اجرايي بند «الف» ماده 5
جدول مسئوليت دستگاه‌هاي اجرايي جهت تحقق اهداف بهره‌وري در برنامه ششم توسعه
متن ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه

 
Powered by Tetis PORTAL