اخبار
1398/3/13 14:39:44
نقش مشاوران تاييد صلاحيت شده در پيشبرد ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه
 

رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در نشستي با حضور مديران و نمايندگان شركت‌هاي مشاور تاييد صلاحيت شده در حوزه بهره‌وري، بر نقش آنها در ارتقاي بهره‌وري كشور از طريق پيشبرد ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، فاطمه پهلواني در اين نشست كه امروز يكشنبه ـ 12 خردادماه 1398 ـ به ميزباني اين سازمان برگزار شد، با اشاره به ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه و بندهاي «الف» و «ب» ذيل اين ماده گفت: در بند «الف» اين ماده قانوني بر استقرار چرخه بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي و مجموعه‌هاي تابعه آنها تاكيد شده كه بر همين اساس راهنماي اجرايي آن از سوي سازمان ملي بهره‌وري ايران تدوين و توسط معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.

وي با بيان اينكه در بند «ب» ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه نيز اندازه‌گيري بهره‌وري هدفگذاري شده است، خاطرنشان كرد: اين موضوع نيز در برنامه «مديريت بهره‌وري نظام اداري و اجرايي كشور» به‌عنوان برنامه نهم ذيل برنامه جامع نظام اصلاح اداري (دوره دوم) به‌واسطه عقد تفاهم‌نامه سازمان اداري و استخدامي كشور با دستگاه‌ها، از سوي سازمان ملي بهره‌وري ايران در حال پيگيري است.

رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در ادامه با بيان اينكه 35 دستگاه دولتي شامل بند «الف» و 108 دستگاه شامل بند «ب» مي‌شوند، تصريح كرد: با توجه به گستردگي دامنه فعاليت‌ها در اين زمينه مشاوران تاييد صلاحيت شده نقش مهمي در ارتقاي بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي كشور بر عهده دارند، چنانچه در بخش‌نامه‌اي نيز تاكيد شده كه دستگاه‌ها بايد از اين مشاوران در حوزه‌هاي مربوطه بهره گيرند.

وي با بيان اينكه برخي دستگاه‌ها با كمك سازمان ملي بهره‌وري ايران گام‌هاي سوم و چهارم از گام‌هاي 10گانه راهنماي اجرايي بند «الف» ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه را طي كرده‌اند، خاطرنشان كرد: در گام‌هاي 5 و 6 كه به شناسايي اقدامات اساسي بهره‌ورانه در دستگاه‌ها و عملياتي كردن آنها اختصاص دارد، اهميت و نقش مشاوران به‌عنوان تسهيلگران حوزه بهره‌وري از اهميت دو چنداني برخوردار است. همچنين فعاليت مشاوران مي‌تواند به اصلاح و تكميل راهنماي اجرايي كمك كند تا ساماندهي موثرتري در دستگاه‌ها به‌منظور ايفاي سهم آنها در ارتقاي بهره‌وري كشور شكل گيرد.

عرفان مرداني، معاون پايش، پژوهش و مشاوره بهره‌وري سازمان ملي بهره‌وري ايران نيز در اين نشست بر ضرورت تبادل تجارب و ارائه راهكارهاي بهبود در راستاي عملياتي كردن راهنماي اجرايي ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه تاكيد كرد.

شايان ذكر است در اين نشست، ضمن تشريح راهنماي اجرايي بند «الف» ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه از سوي سازمان ملي بهره‌وري ايران، مشاوران حاضر در جلسه به بيان ديدگاه‌ها، نظرات و انتقادات خود درباره اين راهنماي اجرايي پرداختند و بر اين اساس مقرر شد اين نشست‌ها با حضور نمايندگان سازمان ملي بهره‌وري ايران، مشاوران و همچنين دستگاه‌هاي اجرايي به‌منظور همفكري در راستاي تسريع و تسهيل در اجراي مفاد قانوني به‌طور مستمر و منظم برگزار شود.

 
514 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL