English | فارسي
اخبار
1396/4/11 12:52:13
بازديد معاون رئيس جمهور از سازمان ملي بهره وري ايران
 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، روز شنبه - 10 تيرماه 1396- از بخش هاي مختلف سازمان ملي بهره وري ايران بازديد كرد. 
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره وري ايران، مهندس جمشيد انصاري پس از بازديد از بخش هاي مختلف اين سازمان، در جمع همكاران سازمان ملي بهره وري ايران حضور يافت و به ايراد سخن پرداخت.
معاون رئيس جمهور با اشاره به اين كه وي در سال هاي دهه 70 به عنوان معاون برنامه ريزي سازمان امور اداري و استخدامي به عنوان عضو حقوقي در هيات مديره «سازمان بهره وري ملي ايران» وقت حضور داشته، به چگونگي تشكيل نهاد متولي بهره وري كشور در سال هاي دهه هفتاد و ادامه فعاليت هاي آن اشاره كرد.
وي همچنين با بيان اين كه مقوله بهره وري به درخواست سازمان هاي مردم نهاد فعال و نه به درخواست سازمان ملي بهره وري ايران در برنامه پنجم توسعه گنجانده شد، خاطرنشان كرد: سازمان ملي بهره وري ايران در دوره فعاليت خود از فراز و نشيب هاي بسياري برخوردار بوده به ويژه آنكه در دولت هاي نهم و دهم جايگاه اين سازمان تضعيف شد.
مهندس جمشيد انصاري ضمن تمجيد از فعاليت هاي انجام شده در سال هاي اخير تصريح كرد: با اقدامات صورت گرفته از آذرماه 1392 تاكنون، سازمان ملي بهره وري ايران نسبت به گذشته، هم در ساختار و بهره مندي از نيروي انساني و هم در حوزه هايي كه ورود كرده و برنامه هايي كه در دست اقدام دارد، از وضعيت مطلوب تري برخوردار است.
وي تصريح كرد: علاوه بر اين، با توجه به تلاش هاي صورت گرفته از سوي دكتر طباطبايي يزدي و همكاران اين سازمان و همچنين حمايت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت، فعاليت هاي سازمان ملي بهره وري ايران نيز توسعه پيدا كرده و وضعيت جديدي در اين سازمان رقم خورده است. 

گذر از يك جايگاه ترويجي به يك نقش حاكميتي
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه به ضرورت بازنگري در انجام فعاليت هاي سازماني به منظور بهبود اقدامات در نيل به اهداف پيش بيني شده اشاره كرد و گفت: در اولويت گذاري ها و كارهايي كه انجام مي دهيم، هميشه بايد به اين نكته توجه كنيم كه اگر اين كار را انجام ندهيم چه اتفاقي مي افتد و واقعا اگر نتيجه اي حاصل نمي شود، اين كار را رها كنيم و بي دليل امكانات كشور، وقت خود و سازمان و انرژي مان را صرف مواردي نكنيم كه اگر انجام هم نشود، هيچ تاثيري در كشور نخواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد: در گذشته، سازمان ملي بهره وري ايران بيشتر يك رويكرد ترويجي را دنبال مي كرده است، در صورتي كه از همان ابتدا نگاه ما به سازمان ملي بهره وري ايران اين بود كه اين سازمان از يك جايگاه ترويجي كه مفهوم بهره وري را ترويج مي كند و تلاش مي كند زمينه آشنايي و توجه بنگاه ها اعم از بنگاه هاي اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي و هم چنين بنگاه هاي غيراقتصادي به اهميت و كاركرد مفهوم بهره وري جلب مي كند، به يك جايگاه حاكميتي به مرور زمان و در يك دوره به عنوان مثال 20 ساله گذر كند.
انصاري تصريح كرد: بدين ترتيب سازمان ملي بهره وري ايران بايد تلاش كند تا آنچه مرتبط با امور ترويجي در حوزه بهره وري است توسط ديگراني كه در بخش خصوصي شكل مي گيرند، انجام شود تا سازمان ملي بهره وري ايران به نهادي كاملا حاكميتي بدل شود و به جايگاه اصلي خود برسد.
وي تاكيد كرد: بر اين اساس، بايد تلاش شود تا آهسته آهسته براي سازمان ملي بهره وري ايران، نقش هاي حاكميتي ايجاد شده و سازمان نيروي انساني خود را براي ايفاي اين نقش هاي حاكميتي مجهز كند و همچنين بعضي از ابزارها در بيرون از اين سازمان مانند شركت هاي مشاوره و پيمانكاري تدارك ديده شود تا آن شركت ها كه توانمندي ها و تخصص هاي لازم را دارند، اقدامات مقتضي را بر اساس جامعه هدف سازمان ملي بهره وري ايران دنبال كنند.

دستور رئيس جمهور براي ارتقاي بهره وري در دستگاه هاي اجرايي
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه به ابلاغيه رييس محترم جمهور به اين سازمان در ابتداي سال جاري اشاره كرد و گفت: ايشان در رابطه با نامگذاري امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده، براي چند دستگاه اصلي كشور از جمله سازمان اداري و استخدامي كشور تكاليفي را مشخص كرده اند. از تكاليفي كه براي اين سازمان مشخص شده و بايد به عنوان يك فعاليت ويژه دنبال شود، «تدوين طرح جامع ساماندهي نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي و تربيت مديران مستعد و جوان براي آينده كشور با هدف ارتقاي بهره وري در دستگاه هاي اجرايي» است. 
وي تصريح كرد: اين همان وظيفه حاكميتي است كه از امسال بايد به آن ورود پيدا كنيم، بدين معنا كه اگر تا پيش از اين ساماندهي نيروي انساني دستگاه هاي دولتي را به عنوان يك تكليف براي كاستن از هزينه هاي نظام اداري يا افزايش تحرك و چالاكي اين دستگاه ها انجام مي داديم، از امسال هدف مشخص تري يعني ارتقاي بهره وري در دستگاه هاي اجرايي كشور داريم.
جمشيد انصاري افزود: بر همين اساس و با توجه به وجود حدود يكصد دستگاه اجرايي كشور شامل 25 دستگاه مادر و 75 دستگاه وابسته، بايد مدل هايي طراحي و دستورالعمل هايي پيش بيني كنيم و حتي قوانيني را به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران برسانيم كه حاصل عملكرد و كاركرد آنها ارتقاي بهره وري در همه دستگاه هاي اجرايي باشد كه اين رويكرد، با رويكرد سابق سازمان ملي بهره وري ايران قابل جمع كردن نيست كه به عنوان مثال چرخه بهره وري در 10 بنگاه اقتصادي را مستقر كرده و به عنوان يك اقدام ترويجي، بقيه بنگاه ها را دعوت مي كند تا با بهره گيري از نتيجه كار، اين چرخه را اجرايي كنند.
وي خاطرنشان كرد: لذا با توجه به اجراي پروژه چرخه مديريت بهبود بهره وري در 10 بنگاه بزرگ اقتصادي منتخب، بايد تجربه اجراي اين پروژه در سازمان ملي بهره وري ايران جمع بندي شده و يك مدل استقرار چرخه بهره وري براي كل بنگاه هاي اقتصادي ارائه شود. نظارت و اجراي آن را نيز مراكز دانشگاهي و پژوهشي يا گروه هاي مشاوره اي برعهده بگيرند كه صلاحيت آنها نيز از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان ملي بهره وري ايران تاييد شود.

ضرورت كاهش تصدي گري هاي دولت در زمينه بهره وري
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به ابلاغ بخشنامه «اعتباردهي جوايز مرتبط با بهره وري و تعالي» از سوي اين سازمان با توجه به پيشنهاد رئيس سازمان ملي بهره وري ايران، گفت: يك زمان، سازمان ملي بهره وري ايران نسبت به طراحي و اهداي جايزه ملي بهره وري اقدام مي كند كه اين، كاري اجرايي و نوعي تصدي گري است، در حالي كه جوايز متعددي در حوزه هاي مختلف وجود دارد كه بايد از موضع حاكميت اعتبارسنجي شود. لذا صدور بخشنامه مذكور، براي تعريف و تقويت نقش حاكميتي سازمان ملي بهره وري ايران بوده است. بر همين اساس بايد تمام جوايزي را كه در زمينه بهره وري ارائه مي شود، از سوي اين سازمان اعتبارسنجي شود تا كاري كه از سوي بخش خصوصي انجام مي شود، اعتبار مشخصي در سطح ملي داشته باشد.
وي بر ضرورت طراحي يك مدل ارتقاي بهره وري در بخش هاي فرهنگي و اجتماعي تاكيد كرد كه مي تواند جايگاه حاكميتي سازمان ملي بهره وري ايران را تقويت كند.
مهندس انصاري خاطرنشان كرد: بدين ترتيب، بايد همه همكاران خود را براي يك دوران گذار از ايفاي نقش در يك رويكرد ترويجي به شكل گرفتن يك تعهد و نقش در جايگاه حاكميتي در حوزه بهره وري آماده نماييم. البته اين جايگاه حاكميتي به مرور زمان تعريف و فراهم خواهد شد تا سازمان ملي بهره وري ايران، سازوكار لازم براي ايفاي آن را در درون خود ايجاد كرده و به تدريج از نقش ترويجي آن كم شود. 
وي با تاكيد بر اين كه بخش عمده اي از رشد اقتصادي كشور بايد از طريق بهره وري حاصل شود، تصريح كرد: اين هدف، نيازمند سازمان توانمندي براي راهبري آنهايي است كه در حوزه اقتصادي كشور عمل مي كنند. بدين ترتيب بايد با كاستن از هزينه هاي ارائه خدمات و ارائه خدمات دولتي به صورت رقابتي با بخش خصوصي، استانداردها و معيارهايي طراحي شود كه مبناي عمل بخش عمومي در ارائه خدمات دولتي باشد و در يك فضاي رقابتي، بخش خصوصي را نيز بتوان راهبري و هدايت كرد.

لزوم راهبري ارتقاي بهره وري كشور از سوي سازمان ملي بهره وري ايران
معاون رئيس جمهور خاطرنشان كرد: بر همين اساس، با توجه به اينكه سازمان ملي بهره وري ايران سال گذشته پروژه «اجراي چرخه مديريت بهبود بهره وري در 10 بنگاه بزرگ اقتصادي منتخب» را به عنوان يكي از پروژه هاي ابلاغ شده از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را انجام داده است، در سال جاري بايد بتواند با جمع بندي كار خود، مدل استقرار چرخه بهره وري را به عنوان يك دستورالعمل و سازوكار براي همه بنگاه ها استخراج و در سطح ملي ارائه كند.
به گفته وي، طراحي يك مدل براي ارتقاي بهره وري در بخش عمومي و كاهش هزينه هاي دستگاه هاي اجرايي به ويژه از طريق بهره وري از ديگر موضوعاتي است كه بايد سازمان ملي بهره وري ايران به آن اهتمام كند و به زودي به اين سازمان ابلاغ خواهد شد تا اين سازمان بتواند در مسير جايگاه حاكميتي خود، در گستره وسيع تر به درستي حركت كرده و بتواند خدمات دولتي و بخش عمومي و اقتصادي در حوزه بهره وري را راهبري كند.
جمشيد انصاري خاطرنشان كرد: من مطمئن هستم با توجه به اين مجموعه نيروي انساني كه سازمان ملي بهره وري ايران دارد و نسبت به دستگاه هاي ديگر، سازمان جوانتري نيز است و علاقه مندي هايي كه در اين سازمان وجود دارد، مي توانيم ارتقاي بهره وري كشور را آن طور كه مدنظر رياست محترم جمهور و همين طور بر اساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است، پيش ببريم.
بر اساس اين گزارش، دكتر رويا طباطبايي يزدي، رئيس سازمان ملي بهره وري ايران در ابتداي اين جلسه، به ارائه گزارش كوتاهي از فعاليت هاي سازمان از آذرماه 1392 تاكنون پرداخت. همچنين در پايان اين جلسه، چند نفر از مشاوران و مديران اين سازمان به بيان ديدگاه ها و نظرات خود در زمينه موارد مطرح شده پرداختند.
 
 
Powered by Tetis PORTAL