English | فارسي
اخبار
1397/10/22 14:26:14
مهندس فاطمه پهلواني در همايش حاتم: ارتباط معناداري بين بهره‌وري و حمايت از توليد ملي وجود دارد
 
​​

رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در همايش حمايت از توليد ملي (حاتم) با تاكيد بر اينكه ارتباط معناداري بين بهره‌وري و حمايت از توليد ملي وجود دارد، با تشريح وضعيت بهره‌وري كشور تاكيد كرد: سازمان ملي بهره‌وري ايران با ارائه گزارش‌هاي مستمر به رسانه‌ها، مردم و مقامات ارشد، چشم ناظر حركت بهره‌وري كشور خواهد بود تا بهره‌وري به جايگاه اصلي خود در رشد و توسعه كشور برسد.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، مهندس فاطمه پهلواني در اين همايش كه عصر روز چهارشنبه - 19 دي‌ماه 1397 - در سالن همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما برگزار شد، در ابتدا به بيان تعاريفي ساده از بهره‌وري و ضرورت توجه به آن پرداخت و گفت: بهره‌وري به‌معناي استفاده كارا و اثربخش از نهاده‌ها و عوامل توليد است و در نظريه‌هاي جديد توسعه، بهره‌وري يك عنصر محوري به‌ويژه مبتني بر توسعه پايدار به شمار مي‌آيد. در شرايطي كه منابع روزبه‌روز كمياب‌تر و گران‌تر مي‌شوند، استفاده بهينه از منابع مي‌تواند نقش بسيار مهمي در توسعه كشورها داشته باشد.
وي در ادامه با بيان اينكه رشد اقتصادي از دو مسير افزايش عوامل توليد و همچنين بهره‌وري عوامل كليد حاصل مي‌شود و اين دو در كنار هم رشد اقتصادي را تعريف مي‌كنند، خاطرنشان كرد: يكي از نقاط ضعف در سنوات گذشته اين بود كه كمتر به اهميت بهره‌وري در تامين رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده، توجه داشته‌ايم. 


ضرورت توجه بيشتر به مقوله بهره‌وري
به گفته رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران، براي برنامه ششم، رشد اقتصادي 8 درصدي براي كشور هدف‌گذاري شده كه بر اين اساس، برآورد شده كه بايد 770 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري صورت گيرد و در شرايط فعلي كه امكان جذب اين سرمايه از خارج كم شده است، هنوز در نزد برخي مديران ارشد، بهره‌وري نقشي در برنامه‌ريزي‌ها ندارد، در حالي‌كه 35 درصد از رشد اقتصادي كشور بايد از طريق بهره‌وري حاصل شود و اين راهكار مي‌تواند جايگزين خوبي براي رفع نقايص سرمايه‌گذاري باشد. 
وي در ادامه با انتقاد از رويه موجود در عدم توجه دستگاه‌ها به بهره‌وري گفت: متاسفانه توجه كمي به مقوله بهره‌وري در كشور صورت گرفته، چرا كه راحت‌ترين كار براي نيل به رشد اقتصادي افزايش سرمايه است و در يك اقتصاد نفتي، اين راه‌حل، آسان‌ترين گزينه در دسترس است، همان‌طور كه راحت‌ترين بعد توسعه، بعد سخت‌افزاري و فيزيكي است، يعني نفت بفروشيم و جاده بسازيم و از ديگر روش‌هاي مبتني بر توسعه پايدار غافل باشيم.
مهندس پهلواني تصريح كرد: اين در حالي است كه با توجه به شرايط خاص سياسي كشور به‌ويژه در بعد بين‌المللي كه اميد مي‌رفت بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري‌هاي موردنياز از طريق سرمايه‌گذاري خارجي تامين شود، امكان پذير نيست، پس بايد توجه بيشتري به مقوله بهره‌وري صورت گيرد.


بهره‌وري، كليد حل مشكلات بخش توليد
رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در ادامه به برشمردن برخي مشكلات حوزه توليد كشور اشاره كرد و گفت: صاحبنظران و متخصصان معتقدند كه عدم بهره‌وري و رقابت‌پذير نبودن اقتصاد و واحدهاي اقتصادي، كيفيت نامناسب كالا، هزينه‌هاي بالاي توليد و قيمت تمام شده بالا در كنار مشكلاتي در زمينه بازاريابي و فروش به‌همراه فقدان نوآوري در برخي از صنايع و فراهم نبودن محيط كسب و كار مناسب از مشكلات حوزه توليد كشور است.
وي خاطرنشان كرد: پرداخت يارانه و كاهش تعرفه‌هاي گمركي و مالياتي مي‌تواند تاثير مثبتي در رونق بهره‌وري و توليد داشته باشد اما همه اينها بايد مناسب با هر بخش توليدي بوده و به گونه‌اي باشد كه از ايجاد رانت جلوگيري شود.


اقتصاد كشور منبع‌محور است، نه بهره‌وري محور 
مهندس فاطمه پهلواني در ادامه به تشريح وضعيت بهره‌وري كشور و آمارهاي موجود در اين زمينه پرداخت و افزود: طي سال‌هاي 2000 لغايت 2015 ميلادي، 85 درصد رشد اقتصادي كشور از محل انباشت سرمايه، 8 درصد از اشتغال و فقط 7 درصد از بهره‌وري بوده است، يعني در كنار كشورهاي ويتنام، نپال و بنگلادش كمترين سهم از بهره‌وري در رشد اقتصادي را در كشورهاي عضو سازمان بهره‌وري آسيايي داشته‌ايم اين در حالي است كه در كشوري مانند پاكستان، 42 درصد رشد اقتصادي از محل بهره‌وري بوده است. اين بدان معناست كه اقتصاد كشورمان، اقتصاد منبع‌محور است، نه بهره‌وري محور.
وي بار ديگر تصريح كرد كه اين در حالي است كه در اين شرايط كه تكانه‌هاي شديد در قيمت نفت و همچنين احتمال كاهش فروش نفت وجود دارد، بايد يك عزم جدي در كاربست بهره‌وري داشته باشيم.


وضعيت بهره‌وري طي برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه
رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در ادامه با تاكيد بر اينكه از 1970 تا 2015 ميلادي، وضعيت رشد بهره‌وري تغيير نكرده است، به تشريح بهره‌وري طي برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه پرداخت و بيان كرد: در برنامه‌ سوم توسعه كه هدفگذاري خاصي براي سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي صورت نگرفته بود، از 5.8 رشد اقتصادي، 1.7 واحد درصد يعني حدود يك سوم از طريق بهره‌وري حاصل شد. 
وي افزود: اين در حالي است كه در برنامه چهارم توسعه كه تامين 30 درصد از رشد اقتصادي، از بهره‌وري هدفگذاري شده بود، صرفا 20 درصد از اين سهم محقق شد و در برنامه پنجم نيز كه اين سهم 30 درصد هدفگذاري شده بود، رشد بهره‌وري حدودا منفي نيم درصد شد. بدين ترتيب عملكرد در برنامه پنجم در حوزه بهره‌وري، رشد بهره‌وري طي برنامه‌هاي سوم و چهارم را نيز خنثي كرد. 
پهلواني در ادامه با اشاره به برخي عوامل تاثيرگذار در عدم ارتقاي بهره‌وري از جمله پايين بودن كيفيت آموزش عالي، حكمراني نامناسب، وجود فساد و رانت تاكيد كرد: ارتقاي كيفيت نهاده‌ها، بهره‌گيري از نيروي انساني كارآمدتر و بهبود روش‌ها و فرآيندها در ارتقاي بهره‌وري تاثيرگذار است. 
به گفته وي، براي ارتقاي بهره‌وري در سطح بنگاه‌ها، بهره‌گيري از تكنيك‌هاي مديريتي و بهبود روش‌ها براي افزايش رقابت پذيري و در سطح كلان، اصلاح قوانين و دستورالعمل‌ها، بالابردن كارآمدي نظام اداري، كاهش رانت و فساد و كارآمدسازي سرمايه‌ها ضروري است.


بهره‌وري در برنامه ششم توسعه
رئيس سازمان ملي بهره‌‌وري ايران در ادامه به جايگاه بهره‌وري در ماده‌هاي مختلف قانون برنامه ششم توسعه اشاره كرد و گفت: در قانون برنامه ششم توسعه توجه ويژه‌اي بر مقوله بهره‌وري صورت گرفته به گونه‌اي كه در ماده 3 سهم بهره‌وري از رشد اقتصادي به تفكيك هر بخش مورد تاكيد قرار گرفته و در ماده 5 نيز بر استقرار چرخه بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي و مجموعه‌هاي تابعه با نظارت سازمان ملي بهره‌وري ايران تاكيد شده است.
به گفته وي، در برنامه ششم توسعه علاوه بر اينكه اهداف كمي مدنظر قرار گرفته، خوشبختانه نقش‌گذاري هم شده به اين معنا كه وظايف هر يك از دستگاه‌ها مشخص بوده و بر اين اساس، سازمان ملي بهره‌وري ايران راهنماي اجرايي تدوين كرده كه از سوي معاون محترم رئيس جمهور نيز به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. 
مهندس پهلواني اظهار اميدواري كرد كه با برداشتن گام‌هاي موثر در اجرايي شدن ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه، نخستين تخمين از وضعيت بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي را در ارديبهشت‌ماه 1398 تقديم رئيس جمهور و مردم كنيم. ضمن اينكه با اجرايي شدن كامل چرخه بهره‌وري در اين دستگاه‌ها تا پايان سال آينده، بتوانيم شاهد رشد و ارتقاي بهره‌وري در كشور باشيم.
وي در پايان تاكيد كرد: سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان مدعي‌العموم بهره‌وري كشور در كنار مردم است و تلاش مي‌كند با ارائه گزارش‌هاي مستمر به رسانه‌ها، مردم و مقامات ارشد، به‌عنوان چشم ناظر بر عملكرد بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي و بنگاه‌هاي اقتصادي كمك كرده تا با مطالبه‌گري عمومي كه روي مقوله مهم بهره‌وري كشور وجود خواهد داشت، بتوانيم اهميت اين عنصر مهم و كليدي در توسعه كشور را به بيش از گذشته تبيين كنيم و بهره‌وري را به جايگاه اصلي خود در رشد اقتصادي كشور برسانيم.

 

 
602 : تعداد بازديد
 
Powered by Tetis PORTAL